جایگاه قاعده تزاحم درحکمرانی

درابتدا دکترشاه شرقی توضیح مختصری در خصوص موضوع تزاحم اظهار نمودند:

قاعده تزاحم از باب های مطروح در اصول فقه  است و درمقام اجرای قانون در حکمرانی، مجریان با آن مواجه می گردند.

در طرح دو قانون صحیح مکلف یا مجری با توجه به اینکه دریک زمان و مکان مطرح می گردد ناچار است به انتخاب یکی از آن دو اقدام نماید و شرایط و امکان اجرای هردو فراهم نمی باشد حال باید این امر را چگونه انتخاب نماید و با چه شرایطی اقدام نماید.

نمونه بسیار معروفی در فقه مطرح است که ارائه می گردد:

می گویند شما در کنار ساحل هستید و مواجه می شوید با دو نفر که در حال غرق شدن هستند حال برای نجات کدام باید اقدام نمایید و این انتخاب چگونه و با چه شرایطی انجام شود .

این امر مصداق تزاحم است درمرحله بعد مکلف یا مجری قانون براساس قاعده تقدم اهم به مهم باید انتخاب و اقدام نماید.

درحکمرانی نیز ما در ابعاد داخلی و خارجی یک نظام، با قوانین و مقرراتی مواجه می شویم که مجریان قانون ناچار در مقام اجرا باید قاعده تزاحم را در اجرای قوانین رعایت نمایند مثل تزاحم برخی از قوانین و مقررات داخلی با قانون حقوق بشر یا منابع ملی با مصالح امت اسلامی.

در ادامه حجت الاسلام حقگو به ارائه مطالب خود پیرامون موضوع پرداختند.

ایشان اظهار نمودند: لازم است ابتدا موضوع تعارض و تزاحم را بیان کنیم فرضا دو قانون داریم که این دو قانون نفی کننده هم هستند این می شود تعارض.

یا دو قانون باهم تزاحم دارند در مقام اجرا باهم برخورد دارند و مجری قانون نمی تواند هردو قانون را اجرا نماید ناچار است یکی را اجرا نماید .

اخیرا مقام معظم رهبری از این قاعده استفاده کرده اند در بحث اعتبار زدایی از معاملات غیررسمی اموال غیر منقول شما دلیلی دارید که می گوید معامله به این نحو جایز است و از طرف دیگر دلیل دیگری دارید که می گوید از اختلال در نظام باید جلوگیری شود .

این تزاحم از نظر قانونگذاری نیست بلکه از نظر مقام اجرا است بطور نمونه یک نفر می خواهد خانه ای را بفروشد با معامله غیر رسمی می تواند آن را به چندین نفر فروخته و از کشور خارج شود قانون می گوید این معامله غیررسمی اعتبار دارد و آن معامله ای که تاریخ آن اول از همه است دارای اعتبار می باشد حال خانه به ده نفر فروخته شده و طبق قانون نفر اول صاحب آن خانه می باشد و عملا 9 نفر دیگردستشان به جایی بند نیست .

این امر باعث می گردد که فسادی در جامعه ظاهر شود و اختلالی در نظام بوجود آید از طرف دیگر شورای نگهبان نیز براساس فقه اصل این معامله را از نظر شرعی بدون ایراد می دید ولی مقام معظم رهبری دردیدار خود با رئیس و مدیران ارشد قوه قضاییه، معاملات غیررسمی اموال غیر منقول را از منشاهای بزرگ فساد دانستند.

وبا تاکید بر سلب اعتبار از اینگونه معاملات، تصویب قانون دراین خصوص را مصلحت قطعی کشور و نظام برشمردند.

حقگو در ادامه یکی از دلایل ایجادشورای مصلحت نظام را وجود اینگونه مسائل و ضرورت حل آنها عنوان نمود.

در ادامه نمونه دیگررا وجود بیش از 400 هزار خانه خالی در تهران عنوان نمودند که می گویند صاحبان و مالکان این اختیار را دارند که هرگونه خواستند عمل کنند ولی این موضوع با منابع و مصالح جامعه برخورد دارد و باعث مشکلات زیادی از گرانی خانه، تورم و.. گردیده است.

درجامعه فسادهای بزرگتری را خلق کرده است خوب باید طبق این قاعده تزاحم با قاعده تقدم اهم بر مهم نسبت به حل آن باید اقدام نمود.

درادامه ایشان افزودند: از این قاعده می توان در زمینه های ارتشاء یا عدم رعایت حجاب نیز استفاده نمود.

و در پایان جلسه حاضرین به نقد و بررسی نسبت به طرح اقدام نمودند.